آئين نامه اجرائي ماده۵۰ قانون تامين اجتماعي
آئين‌نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي
مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ وزارتين دادگستري و بهداري و بهزيستي
فصل اول
صدور اجرائيه
ماده ۱ : مطالبات سازمان تأمين اجتماعي بابت حق بيمه، خسارات تأخير و جريمه‌هاي نقدي ناشي از اجراي قانون تأمين اجتماعي يا قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي و قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان و قانون تأمين آموزش فرزندان كارگران و مطالبات مندرج در موارد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه بوسيله مسئولين و مأمورين اجراي سازمان قابل مطالبه و وصول مي‌باشد.
ماده ۲ : واحدي كه در سازمان مسئوليت عمليات اجرائي را بعهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا ناميده مي‌شود مرجع عمليات اجرائي موضوع ماده يك اين آئين‌نامه مي‌باشد.
ماده ۳ :در صورتيكه اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي با اخطار كتبي سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاريخ ابلاغ اخطار به سازمان مطالبات قطعي شده را پرداخت نكنند يا ترتيب پرداخت آن را ندهند سازمان مي‌تواند با رعايت‌مفاد اين آئين‌نامه عليه آنها اقدام به صدور اجرائيه بنمايد.
تبصره ۱ :فرم اخطاريه از طرف سازمان تهيه خواهد شد.
تبصره ۲ : ابلاغ اخطاريه بوسيله مأمورين اجراي سازمان براساس اين آئين‌نامه بعمل خواهد آمد.
ماده ۴ :برگ اجرائيه كه فرم آن توسط سازمان تهيه مي‌شود شامل نكات ذيل خواهد بود:
نام واحد صادركننده برگ اجرائيه و محل اقامت آن و امضاء شخص مسئول.
نام و نام خانوادگي بدهكار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهكار نام و نام خانوادگي وراث يا قيم و ولي با تعيين اقامتگاه هر يك.
موضوع و مبلغ اجرائيه و شماره و تاريخ اخطاريه و تاريخ ابلاغ.
تبصره :برگ اجرائيه به تعداد هر يك از بدهكاران در دو نسخه تنظيم مي‌گردد، يك نسخه به هر بدهكار تسليم و نسخه ثاني با قيد تاريخ ابلاغ، بوسيله مامور اجرا به اجرا اعاده مي‌گردد.
فصل دوم
ابلاغ
ماده ۵ :اجراء مكلف است براساس تقاضانامه صدور اجرائيه و برگ اخطاريه ابلاغ شده به بدهكار نسبت به صدور اجرائيه اقدام نمايد. تقاضاهاي واصله ظرف ۲۴ ساعت در دفتر مخصوص اجراء، ثبت و نسبت به تقاضاهاي ثبت شده در دفتر مذكور به ترتيب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهكار مقيم محل صدور اجرائيه باشد نام مامور اجرا در برگهاي اجرائي قيد و برگهاي مذكور براي ابلاغ به مامور اجرا تسليم خواهد شد. در صورتيكه بدهكار در حوزه ديگر مقيم باشد برگهاي اجرائي از طريق واحد سازمان در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و در صورتيكه در محل اقامت شخص مذكور سازمان فاقد شعبه و يا نمايندگي باشد برگهاي اجرائي بايد ظرف مدت ۴۸ ساعت به شهرباني يا ژاندارمري و در مورد مقيمين در كشورهاي خارجي بوسيله سازمان مركزي به وزارت امور خارجه ارسال شود كه طبق مقررات ابلاغ نمايند.
ماده ۶ : اقامتگاه بدهكار همان است كه در پرونده امر منعكس مي‌باشد و مادام كه بدهكار تغيير محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است برگهاي اجرائي و ساير اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.
تبصره :بدهكار مكلف است محل اقامت جديد خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دليل اقامت خود را كه عبارت خواهد بود از گواهي شهرباني يا ژاندارمري محل در داخل كشور و كنسولگري و يا مأمورين سياسي در خارج از كشور به ضميمه اطلاعيه خود ارسال نمايد. در غير اينصورت به تغيير محل اقامت اعلام شده ترتيب اثر داده نخواهد شد و در هر حال ابلاغات قبلي به قوت قانوني خود باقيست.
ماده ۷ : مأمور اجرا مكلف است ظرف ۴۸ ساعت يك نسخه از اجرائيه را به شخص بدهكار تسليم و در نسخه دوم با ذكر تاريخ رسيد بگيرد. در صورتيكه بدهكار در محل حاضر نباشد به يكي از اهل خانه و يا كارگاه ابلاغ مي‌شود، مشروط بر اينكه به نظر مأمور سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت برگ اجرائيه كافي باشد و مشروط بر اينكه بين بدهكار و شخصي كه برگ را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و يا نخواهند رسيد بدهند مأمور اجراء موظف است اجرائيه را به اقامتگاه بدهكار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثاني قيد نموده و به اجراء عودت دهد.
ماده ۸ : احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آئين دادرسي مدني است.
ماده ۹ :در صورتيكه اجرائيه عليه اشخاص حقوقي باشد اجرائيه به مدير و يا قائم‌مقام او و يا اشخاصي كه حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجرائيه را به اشخاص مذكور ابلاغ نمايد به مسئول دفتر ابلاغ مي‌نمايد.
تبصره ۱ :اجرائيه عليه اشخاص حقوقي منحل شده به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ : چنانچه ابلاغ اجرائيه عليه اشخاص حقوقي در محل تعيين شده ممكن نگردد برگهاي اجرائي در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰ : در صورتيكه اجرائيه عليه وزارتخانه‌ها و ادارات رسمي و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات مأمور به خدمت عمومي و شهرداريها و مؤسساتي كه سرمايه آن جزئاً يا كلاً متعلق به دولت است صادر گردد، اجرائيه به رئيس دفتر مربوطه يا قائم‌مقام او ابلاغ مي‌گردد.
ماده ۱۱ : در موارد زير مأمور اجراء نمي‌تواند متصدي امر ابلاغ و اجراء شود:
مأموري كه با بدهكار قرابت سببي و يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد.
ب. در صورتيكه بين مأمور اجراء و بدهكار دعوي مدني يا جزائي در دادگاه مطرح باشد و يا اينكه دعوي جزائي سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بيش از دو سال و در جنائي بيش از پنج سال از تاريخ ختم آن نگذشته باشد.
فصل سوم
ترتيب اجراء
ماده ۱۲ :همين كه اجرائيه به بدهكار ابلاغ شد نامبرده مكلف است ظرف يكماه بدهي خود را پرداخت نمايد و يا ترتيبي براي پرداخت آن بدهد و يا مالي معرفي نمايد كه استيفاي طلب از آن ميسر باشد و در صورتيكه بدهكار خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مذكور صورت جامعي از دارائي خود را به مسئول اجراء تسليم كند و بهر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالي مصوب آبان‌ماه سال ۱۳۵۲ خواهد بود.
تبصره :قيمت مالي كه براي فروش نشان داده مي‌شود بايد متناسب با دين بوده و تعلق آن به بدهكار محرز باشد.
ماده ۱۳ : اجراء مي‌تواند پس از ابلاغ اجرائيه عندالاقتضاء قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهكار معادل مبلغ مورد اجراء به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نمايد.
ماده ۱۴ :هر گاه بدهكار در حين اجراء فوت شود تا زمان تعيين ورثه يا قيم (در صورت صغير بودن ورثه) عمليات اجرائي متوقف مي‌شود.
ماده ۱۵ : هر گاه محل اقامت بدهكار معلوم نباشد و امكان ابلاغ اجرائيه هم ميسر نگردد ولي به اموال او دسترسي باشد مسئول اجراء در عين حال كه برگهاي اجرائيه را صادر مي‌كند اموال بدهكار را هم معادل بدهي او تحت توقيف احتياطي درخواهد آورد.
فصل چهارم
بازداشت اموال منقول
ماده ۱۶ : عدم حضور بدهكار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هر گاه محلي كه مال در آن موجود است بسته يا قفل باشد و بدهكار يا كسان او از باز كردن آن امتناع نمايند بايد با حضور نماينده دادسرا، يا شهرباني و يا ژاندارمري و يا دهبان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد.
ماده ۱۷ : مامور اجراء در موقع بازداشت اموال يكنفر ارزياب سازمان تأمين اجتماعي همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهكار معادل مبلغ اجرائيه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد كرد و در صورتي كه مورد بازداشت مال منقول غير قابل تجزيه و بيش از ميزان مقرر در اين ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
تبصره : ارزياب از طرف سازمان تعيين خواهد شد و چنانچه بدهكار به نظر ارزياب معترض باشد مي‌تواند با توديع حق‌الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي بعمل آيد و در اين صورت نظريه كارشناس رسمي از لحاظ بدهكار قطعي است.
ماده ۱۸ :اشياء زير از مستثنيات دين محسوب و توقيف نمي‌شود:
لباس و اشياء و اسبابي كه براي ايفاي حوائج ضروري مديون و خانواده او لازم‌است.
اسناد مديون به استثناي اوراق بهادار و سهام شركتها.
لباس رسمي و نيمه رسمي بدهكار و همچنين اسباب و آلات
كشاورزي و صنعتي و ابزار كار كه براي شغل مديون لازم است.
ماده ۱۹ :مامور اجرا نمي‌تواند اموال بازداشت شده را با قرباي نسبي يا سببي خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مواردي كه اشخاص معتبر و امين براي حفظ اموال توقيف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلي كه اجراء تعيين خواهد كرد ارسال‌و توسط اشخاصي كه از طرف اجراء تعيين مي‌شوند محافظت خواهد شد.
ماده ۲۰ : مامور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسيد مي‌گيرد و به تقاضاي بدهكار رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به اومي‌دهد.
ماده ۲۱ :در صورتيكه حافظ اموال توقيف شده (غير از كاركنان سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني كه مجاز به مطالبه حق‌الحفاظه نيستند) مطالبه حق‌الحفاظه نمايد ميزان آن را اجراء معادل با ميزان كرايه محلي كه براي حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعيين خواهد كرد اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. ميزان حق‌الحفاظه را اجراء تعيين خواهد نمود.
ماده ۲۲ :هر گاه حافظ از تسليم اموال مورد حفاظت امتناع و يا نسبت به آن تعدي و تفريط نمايد معادل آن از اموال شخصي او استيفاء خواهد شد
ماده ۲۳ :هر گاه اموال بازداشت شده منافعي داشته باشد حافظ اموال مزبور مسئول منافع آن نيز مي‌باشد.
ماده ۲۴ :در صورتيكه بخواهند قسمتي از اموال بدهكار را بازداشت نمايند و مديون يا كسان او غايب باشند بايد از بقيه اموالي كه توقيف نشده است صورت جامعي با قيد كليه مشخصات تهيه نمايند و همچنين اگر بخواهند مال بازداشت‌شده را از محلي كه اموال ديگر بدهكار در آنجا است خارج نمايند بايد با حضور نماينده دادسرا يا شهرباني يا ژاندارمري و يا دهبان محل صورت مذكور را تهيه و اجراء شخص اميني را براي حفاظت ساير اموال مديون تعيين نمايد.
ماده ۲۵ : بازداشت اموال ضايع شدني ممنوع است و بايد اموال مذكور به تدريج كه بدست مي‌آيد فوراً بدون صدور آگهي بطريق مزايده حضوري فروخته شده و صورت آن برداشته شود.
ماده ۲۶ :بازداشت اموال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي‌كند ممنوع است.
ماده ۲۷ : قبل از بازداشت اموال بايد صورتي تهيه شود كه در آن اسامي كليه اشياء بازداشت‌شده نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود و در مورد طلا و نقره‌آلات هر گاه عيار آنها معين باشد در صورت مجلس قيد گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين شود، در كتب، اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع و در تصوير و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد. در مال‌التجاره نوع مال‌التجاره و تعداد عدل تصريح شود. در سهام و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت اصلي و نوع آنها در صورتمجلس معين شود و همچنين در صورت ريز اشياء نو و مستعمل‌بودن آنها بايد قيد گردد.
تبصره ۱ :عدد و كيل و وزن بايد با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظيمي از اموال توقيف‌شده در صورتيكه بيش از يكبرگ باشد بايد به يكديگر ملصق و منگنه شده و به مهر مامور اجراء برسد.
تبصره ۲ : اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي بعمل آيد در آخر صورت تصريح و به امضاء مامور اجراء مي‌رسد. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است.
تبصره ۳ :صورتمجلس روي برگهاي چاپي تهيه و تنظيم خواهد شد.
ماده ۲۸ :هر گاه نسبت به اشيائي كه بازداشت مي‌شود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مامور اجراء اسم مدعي و چگونگي اظهار او را قيد مي‌كند.
ماده ۲۹ :در مواردي كه بدهكار و يا نماينده دادسرا و مامورين ژاندارمري و شهرباني و دهبان حضور داشته باشند صورت ريز به امضاء آنها مي‌رسد.
ماده ۳۰ :اشخاص مذكور در ماده قبل مي‌توانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم‌شده به مامور اجراء اظهار نمايند و مامور اجراء اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قيد مي‌كند.
ماده ۳۱ :هر گاه اموال منقول توقيف شده در جاي محفوظ و معيني باشد مامور اجراء مدخل آنها را بسته و مهر و موم مي‌نمايد و هر گاه اشياء در جاي محفوظ و معين نباشد به هر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده و مهر مي‌نمايد. بدهكار نيز مي‌تواند پهلوي مهر مأمور اجراء مهر نمايد.
ماده ۳۲ :هر گاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اشياء بازداشت‌شده شود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره اشياء مذكور را بايد جدا كرده و طوري بازداشت نمايند كه بتوان از آنها سركشي و مراقبت نمود.
ماده ۳۳ :چنانچه بدهكار در موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجراء نخواهد داشت.
ماده ۳۴ :هر گاه بدهكار يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايد از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مرد است، متعلق به شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.
ماده ۳۵ :هر گاه مالي كه بازداشت مي‌شود بين بدهكار و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنها به نحو تساوي فرض مي‌شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
فصل پنجم
بازداشت اموال منقول بدهكار نزد اشخاص ثالث
ماده ۳۶ :هر گاه معلوم شود كه وجه نقد يا اموال منقول ديگري از بدهكار نزد اشخاص ثالث مي‌باشد مراتب توقيف آن كتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و جريان امر كتباً به بدهكار نيز اعلام خواهد شد.
ماده ۳۷ : ابلاغ بازداشت‌نامه شخص ثالث را ملزم مي‌نمايد كه وجه يا اموال بازداشت‌شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد يا قيمت اموال را از او وصول خواهد كرد (اين نكته در بازداشت‌نامه بايد قيد شود).
ماده ۳۸ : هر گاه اموال بازداشت‌شده در نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آن را فوراً در قبال اخذ رسيد به مامور اجرا تأديه نمايد.
ماده ۳۹ : هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال بدهكار نزد او بازداشت شده است از تأديه آن خودداري نمايد بازداشت اموال او مطابق مقررات اين آئين‌نامه بعمل خواهد آمد.
ماده ۴۰ : هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول بدهكار نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بازداشت‌نامه مراتب را به اجراء اطلاع دهد والا خود مسئول پرداخت وجه يا تسليم مال خواهد بود.
ماده ۴۱ :در صورتيكه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب بدهكار نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجراء اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند براي اثبات وجود وجه يا مال يا طلب بدهكار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه كند و يا از اموال ديگر بدهكار استيفاء طلب نمايد.
تبصره :در مواردي كه وجه و مال يا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمي محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرائي نسبت به او نمي‌باشد.
ماده ۴۲ : چنانچه مورد و موضوع بازداشت‌نامه مال‌الاجاره اموال منقول و يا غير منقول متعلق به بدهكار نزد مستأجر بوده باشد رعايت مقررات مواد فوق براي مستأجر (شخص ثالث) تا پايان استهلاك مبلغ اجرائيه لازم‌الرعايه مي‌باشد.
ماده ۴۳ : بازداشت وجوه زير ممنوع است:
بيش از يك‌چهارم حقوق يا مستمري بازنشستگي يا از كارافتادگي.
بيش از يك‌چهارم حقوق يا دستمزد شاغلين معيل.
بيش از يك‌سوم حقوق يا دستمزد شاغلين مجرد.
هزينه سفر و فوق‌العاده مأموريت كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي.
حقوق كاركنان نيروهاي مسلح كه در جنگ هستند.
تبصره : در مورد اين ماده پس از ابلاغ بازداشت‌نامه اداره يا مؤسسه متبوعه بدهكار مكلف است در كسر و ارسال مبلغ بازداشت‌شده به اجراء بطوريكه تقاضا شده است اقدام نمايد والا مسئول خواهد بود (مراتب در بازداشت‌نامه بايد قيد شود).
فصل ششم
بازداشت اموال غير منقول
ماده ۴۴ :بازداشت اموال غيرمنقول به نحوي كه در ماده ۱۶ و ۱۷ مقرر است بعمل مي‌آيد.
مامور صورتي كه حاوي مراتب ذيل باشد روي نمونه چاپي براي اموال بازداشت شده ترتيب خواهد داد:
تاريخ و مفاد اجرائيه كه بموجب آن بازداشت بعمل مي‌آيد.
محل وقوع مال غير منقول در شهرستان و بخش و كوي و كوچه و شماره آن اگر داشته باشد.
پ. در صورتيكه ملك ثبت شده باشد شماره پلاك ثبتي ملك و در غير اينصورت مشخصات ملك و توصيف اجمالي آن از قبيل مساحت تخميني زمين و زيربنا و ساير اوصاف ملك.
ت. در صورتيكه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق بايد متعلقات آن از قبيل ماشين‌آلات و توضيحات ديگري كه در تسهيل فروش ملك موثر باشد در صورت مزبور قيد شود.
ماده ۴۵ :هر گاه حدود يا قسمتي از ملك مورد اختلاف باشد مراتب در صورتمجلس قيد و در صورت امكان تصريح مي‌شود كه طرف اختلاف كيست و در چه مرجعي تحت رسيدگي مي‌باشد.
ماده ۴۶ :اجراء مكلف است فوراً بازداشت را به بدهكار و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعيت و جريان ثبتي ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور در صورتيكه ملك ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاك بازداشت را يادداشت مي‌نمايد و اگر ملك به موجب دفتر املاك متعلق به غير باشد ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع مي‌دهد و اجراء از آن رفع بازداشت مي‌كند.
ماده ۴۷ :چنانچه ملك مورد بازداشت ثبت شده نباشد در اين صورت مطابق شقوق زير رفتار خواهد شد:
هر گاه ملك مزبور از طرف بدهكار تقاضاي ثبت شده و يا اينكه مجهول‌المالك باشد بازداشت در دفتر بازداشتها قيد و در پرونده ثبتي يادداشت مي‌شود.
هر گاه نسبت به ملك از طرف شخصي ديگر تقاضاي ثبت شده و يا اينكه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطي باشد كه مقررات ثبت عمومي املاك به مورد اجراء گذارده نشده است مراتب به اجراء اطلاع داده مي‌شود.
ماده ۴۸ : پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام كه بازداشت باقي است ترتيب اثر داده نمي‌شود، مگر با اجازه اجراء و يا ترتيب پرداخت بدهي از ناحيه بدهكار.
ماده ۴۹ :بازداشت اموال غير منقول ثبت شده كه در تصرف غير است بلامانع مي‌باشد و ادعاي شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نيست ولي بازداشت اموال غير منقول ثبت نشده كه در تصرف مالكانه غير است ولو اينكه بدهكار مدعي مالكيت آن باشد مادام كه حكم قطعي از مراجع صلاحيتدار صادر نشده ممنوع است.
ماده ۵۰ :بازداشت مال غير منقول موجب بازداشت منافع آن نيست مگر اينكه مورد تقاضاي اجراء بوده و اصل ملك و ساير دارائي بدهكار كفاف تأديه بدهي و هزينه اجرائي را ننموده و يا خود بدهكار رضايت به بازداشت منافع بدهد.
تبصره :در صورتيكه تقاضاي بازداشت منافع از طرف اجراء نشده باشد از تاريخ بازداشت به بعد بدهكار حق انتقال منافع را زائد بر يكسال نخواهد داشت.
ماده ۵۱ :در بازداشت محصول املاك مزروعي دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم بدهكار ممنوع است ولي مأمور اجراء بايد براي جلوگيري از تفريط نظارت و مراقبت نمايد.
ماده ۵۲ : بدهكار مي‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و يا غير منقول بازداشت‌شده را با اطلاع اجراء بفروشد و يا رهن بدهد مشروط بر اينكه قبلاً يا در حين وقوع معامله بدهي مورد اجراء و هزينه‌هاي اجرائي مربوط را پرداخت نمايد.
ماده ۵۳ :مال غير منقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهكار باقي مي‌ماند و نامبرده مكلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتي كه تحويل گرفته تحويل دهد.
ماده ۵۴ :در صورتيكه منافع مال غير منقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و محصول املاك مزروعي به اميني كه اجراء و بدهكار به تراضي تعيين خواهند كرد سپرده مي‌شود. در صورتي كه بدهكار ظرف مدت يك هفته نسبت به تعيين امين توافق ننمايد اجراء رأساً امين تعيين خواهد كرد در اين صورت بدهكار حق اعتراض نخواهد داشت.
فصل هفتم
ارزيـابـي
ماده ۵۵ : پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ نتيجه ارزيابي به بدهكار ابلاغ و اعلام مي‌شود كه چنانچه به نتيجه ارزيابي معترض است اقدامات زير را بعمل آورد:
دستمزد كارشناس تجديد نظر را به ميزان تعيين شده از طرف اجراء در صندوق اجراء توديع نمايد.
قبض صندوق را ضميمه لايحه اعتراضي حداكثر ظرف ۵ روز از تاريخ ابلاغ به اجراء تسليم نمايد.
ماده ۵۶ :اجراء در صورت وصول لايحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر روز و ساعت انتخاب كارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعيين و به بدهكار ابلاغ مي‌كند كه در وقت مقرر براي انتخاب كارشناس حاضر گردد.
تبصره ۱ : انتخاب كارشناس رسمي به قيد قرعه انجام خواهد گرفت. و در صورت توافق در انتخاب كارشناس استقراع ضرورت ندارد.
تبصره ۲ :عدم حضور بدهكار مانع انتخاب كارشناس رسمي نخواهد بود در اين صورت اجراء ضمن تنظيم صورتمجلس از بين سه نفر كارشناسان رسمي يكنفر را به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود.
ماده ۵۷ :در صورتي كه بدهكار در مدت مقرر در ماده ۵۵ دستمزد كارشناس را توديع ننمايد و يا لايحه اعتراضي تسليم نكند نتيجه ارزيابي قطعي تلقي شده و آگهي مزايده به همان ميزاني كه ارزياب نخستين تعيين كرده است منتشر مي‌شود و در صورتي كه دستمزد كارشناس توديع شده باشد عيناً مسترد مي‌گردد.
ماده ۵۸ :Pپس از انجام ارزيابي توسط كارشناس رسمي و تسليم نظريه كارشناس مذكور به اجراء آگهي مزايده منتشر خواهد شد.
تبصره :اموال منقولي كه داراي نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج به ارزيابي نيست.
ماده ۵۹ :كارشناسان رسمي بر حسب مورد مكلفند ارجاعات اجراء را قبول و طبق مقررات انجام‌وظيفه نمايند. هر گونه تخلف از ناحيه كارشناسان رسمي تابع مقررات انتظامي كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مي‌باشد.
فصل هشتم
آگهي مزايده
ماده ۶۰ :آگهي مزايده به قيمتي كه ارزياب سازمان يا كارشناس رسمي دادگستري (در صورت تجديد نظر) تعيين كرده است در يكي از روزنامه‌هاي محلي و در صورتيكه در محل روزنامه منتشر نشود در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز منتشر خواهد شد.
ماده ۶۱. در آگهي مزايده مال منقول بايد نكات ذيل تصريح شود:
نوع اموال بازداشت شده و توصيف اجمالي آن.
روز و ساعت و محل فروش و ختم مزايده.
قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.
ماده ۶۲ :در آگهي مزايده نسبت به مال غير منقول بايد نكات ذيل تصريح شود:
نام و نام خانوادگي مالك.
حل و حدود و توصيف اجمالي مال مورد مزايده.
تعيين اينكه در اجاره است يا نه و در صورت اول ميزان اجاره‌بهاء و آخر مدت اجاره.
تعيين اينكه مال مورد مزايده ثبت شده است يا نه.
در صورتي كه مال مورد مزايده در اجاره است با اجاره‌بهاء واگذار مي‌شود يا نه.
تصريح به آنكه تمام مال غير منقول فروخته مي‌شود و يا قسمتي از آن و توضيح اينكه مشاع است يا مفروز.
محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزايده.
تذكر اينكه بدهي مربوط به آب لوله‌كشي و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مكالمه و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آب لوله‌كشي و برق و تلفن و گاز باشد و همچنين بدهي ماليات و عوارض شهرداري تا تاريخ واگذاري و انتقال اعم از اينكه رقم قطعي آنها معلوم شده باشد يا نشده باشد بعهده برنده مزايده است.
تبصره : سازمانهاي آب و برق و تلفن و شهرداري و ساير سازمانهاي مربوط مكلفند نسبت به استعلام اجراء در مورد ميزان بدهي ورد مزايده كه از طريق شركت‌كنندگان در مزايده بعمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.
ماده ۶۳ :روز مزايده را بايد به طريقي در آگهي تعيين نمود كه فاصله بين روز آخر آگهي مزايده و روز مزايده در مورد اموال منقول كمتر از هفت روز و در مورد اموال غير منقول كمتر از چهارده روز نباشد.
ماده ۶۴ :علاوه بر انتشار آگهي مزايده در روزنامه بايد آگهي بقدر كفايت به محل مال يا ملك مورد مزايده و در معابر بزرگ و اماكن عمومي و محل اجراء الصاق گردد. در صورت مراجعه مشتري اجراء بايد قبل از مزايده اموال مورد مزايده را به او ارائه دهد.
ماده ۶۵ :آگهي فروش بايد سه مرتبه با فاصله ۱۵ روز انتشار يابد. بدهكار مي‌تواند به هزينه خود آگهي مزبور را در همان روزنامه با رعايت ماده ۶۳ اين آئين‌نامه منتشر نمايد.
تبصره :اموال منقولي كه قيمت ارزيابي آنها بيش از يكصد هزار ريال (۰۰۰/۱۰۰ ريال) نباشد محتاج به انتشار آگهي در روزنامه نيست و فقط الصاق آگهي بشرح مذكور در ماده ۶۴ كافي خواهد بود.
ماده ۶۶ : در صورتي كه آگهي فاقد يكي از نكات مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ باشد آگهي به دستور اجرا تجديد مي‌شود.
ماده ۶۷ :چنانچه بدهكار بيمه‌بودن مال مورد مزايده را قبل از انتشار آگهي به اجرا اعلام نموده باشد بايد مراتب در آگهي مزايده قيد شود و هر گاه بيمه‌بودن مال پس از انتشار آگهي اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزايده به اطلاع خريداران خواهد رسيد. پس از انتقال مال مورد مزايده به برنده مراتب از طرف اجراءبه بيمه‌گر نيز اعلام خواهد شد.
فصل نهم
فروش اموال منقول و غير منقول
ماده ۶۸ :محل حراج در جائي خواهد بود كه در مرئي و منظر عموم باشد و اجراء مي‌تواند براي حراج محل مخصوص تعيين و تهيه كند و در صورت لزوم مي‌تواند محل آن را تغيير دهد.
تبصره : در صورت اقتضاء اجراء مي‌تواند با موافقت بدهكار اموال بازداشت‌شده را در محل بازداشت به فروش برساند.
ماده ۶۹ : اجراء براي حراج داراي دفاتر زير خواهد بود:
دفتر ثبت اموالي كه حراج مي‌شود (دفتر اموال منقول وغير منقول از يكديگر منفك مي‌باشد).
دفتر اوقات حراج.
دفترانبار.
ماده ۷۰. اجراء بايد وقت حراج را كه در پيش‌نويس آگهي مزايده تعيين شده با قيد روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج يادداشت كند.
ماده ۷۱. اجراء بايد وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابداري تحويل نموده و قبض رسيد آن را با صورت فروش ضميمه پرونده نمايد.
ماده ۷۲ : حراج در حضور نماينده دادسرا يا دادگاه بخش و در صورت فقدان آنها نماينده بخشدار محل و مامور اجراء بعمل مي‌آيد و صورتمجلس حراج بايد به امضاء آنها رسيده و در پرونده امر بايگاني شود. بدهكار مي‌تواند مثل سايرين در حراج شركت نمايد ولي مباشرين فروش و كارمندان سازمان و ارزياب و نمايندگان دادسرا و قائم‌مقام آنها حق شركت در حراج بطور مستقيم يا غير مستقيم نخواهند داشت.
ماده ۷۳ : حق حراج مطابق تعرفه ذيل گرفته مي‌شود:
از اموال منقول تا ده هزار ريال ۵ درصد.
از ده هزار و يك ريال تا صد هزار ريال ۴ درصد.
از صد هزار و يك ريال به بالا ۳ درصد.
از اموال غير منقول تا ده هزار ريال ۳ درصد.
از ده هزار و يك ريال به بالا ۲ درصد.
ماده ۷۴ : وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهاي متفرقه سازمان واريز و منظور خواهد شد.
ماده ۷۵ : كسي كه در نتيجه دادن بالاترين قيمت خريدار واقع مي‌شود بايد تمام قيمت را نقداً بپردازد و در صورت خودداري در همان جلسه به ديگري فروخته مي‌شود.
ماده ۷۶ :هر گاه مال مورد مزايده معرفي شده از طرف بدهكار به قيمتي كه مزايده شروع مي‌شود خريدار نداشته باشد اجراء بايد ظرف مدت يكماه از روز مزايده مال ديگري از بدهكار بازداشت و آن را به مزايده بگذارد و يا بدهكار خود مال ديگري معرفي نمايد كه به نظر اجراء فروش مال معرفي شده آسان‌تر باشد در اين صورت طبق مقررات بازداشت و يا به طريق مزايده فروخته خواهد شد، معرفي مال ديگر از طرف اجراء و بدهكار فقط براي يك نوبت مجاز است.
ماده ۷۷ : درخواست بدهكار نسبت به تقدم و تأخر فروش نسبتبه بعضي اشياء پذيرفته مي‌شود و هر موقع كه وجوه حاصله از فروش براي استيفاي مبلغ مورد اجراء و هزينه‌هاي اجرائي و حق‌الاجراء تكافو كند از فروش بقيه اموال خودداري خواهد شد.
ماده ۷۸ :در وقت فروش مامور اجراء قيمت مال مورد مزايده را اعلام مي‌كند و چنانچه كسي حاضر به خريد آن با قيمت بيشتر باشد بايد بالاترين قيمت پيشنهادي وسيله بلندگو و يا وسايل ديگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعكس گردد و به همين ترتيب تا آخر ساعت مقرر براي حراج اقدام شود تا يقين حاصل گردد كه خريدار ديگري نيست و سپس آخرين قيمت سه بار اعلام شود و چنانچه خريدار ديگري پيدا نشود مال به شخصي واگذار مي‌گردد كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نموده است.
ماده ۷۹ :تاريخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خريدار در دفتر اجراء نوشته شده و به امضاء خريدار مي‌رسد و اگر نتواند امضاء كند اثر انگشت وي منعكس مي‌شود.
ماده ۸۰ : در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط شده بايد با رعايت مواد فوق آگهي فروش تجديد شود.
هر گاه فروش در غير روز و ساعت و يا محلي كه در آگهي تعيين شده بعمل آيد.
هر گاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه پيشنهاد كرده است رد نمايند.
در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا يا جانشين او به ترتيب مذكور در ماده ۷۲ بعمل آيد.
در صورتي كه مباشرين فروش و كارمندان سازمان در خريد شركت نموده باشند.
ماده ۸۱ :در مورد مال غير منقول كه از طريق مزايده به فروش مي‌رسد اجراء بايد ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ‌شماري و منگنه نموده و به پيوست گزارش براي صدور سند انتقال نزد رئيس اداره ثبت محل بفرستد.
ماده ۸۲ :هر گاه بعد از تنظيم صورتمجلس فروش مال غير منقول و اخطار اجراء بدهكار ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ براي امضاء سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجراء به نمايندگي از طرف بدهكار (مالك) سند انتقال را امضاء خواهد كرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت مي‌شود.
تبصره : چنانچه بدهكار قبل از صدور سند انتقال ترتيب پرداخت بدهي خود را بدهد و هزينه‌هاي اجرائي و بدهي خود را بپردازد از صدور سند انتقال خودداري مي‌شود
ماده ۸۳ : در مواردي كه براي ملك مورد مزايده خريداري پيدا نشود بر حسب مورد با پيشنهاد سازمان و تصويب شورايعالي مي‌توان سند ملك مزبور را بنام سازمان انتقال داد در اين صورت ترتيب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قيمت ملك بيش از مبلغ مندرج در برگ اجرائيه و هزينه‌هاي مربوط باشد مابه‌التفاوت آن به بدهكار پرداخت مي‌گردد.
ماده ۸۴ : پس از انجام فروش مال مورد مزايده اجراء بايد آن را تحويل خريدار داده رسيد دريافت نمايد.
فصل دهم
اعتراض شخص ثالث
ماده ۸۵ : هر گاه نسبت به مال منقول يا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقي نمايد چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمي بوده كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ بازداشت باشد به دستور اجراء از وجه يا مال منقول رفع بازداشت مي‌شود. در غير اينصورت عمليات اجرائي تعقيب و مدعي حق مي‌تواند براي جلوگيري از عمل اجراء به دادگاه مراجعه نمايد. در چنين مواردي اجراء مخير است از مال مورد بازداشت صرف‌نظر نموده اموال ديگر بدهكار را بازداشت نمايد.
ماده ۸۶ :هر گاه نسبت به مال غير منقولي كه به مزايده گذارده مي‌شود ثالثي قبل از جلسه مزايده اظهار حقي نسبت به تمام مورد مزايده يا قسمتي از آن بنمايد چنانچه مورد ادعاي شخص ثالث در دفتر املاك بنام مديون ثبت شده يا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداري از مزايده وقتي بعمل مي‌آيد كه ادعاي شخص ثالث مستند به سند رسمي منتسب به مالك باشد.در غير اينصورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعيت مورد مزايده مطابقت داشته باشد در موارد ذيل موقتاً از مزايده خودداري مي‌شود:
هر گاه شخص ثالث مدعي باشد كه نسبت به مورد بازداشت بين او و بدهكار دعوي در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاي ثبت گواهي دادگاه را مبني بر طرح دعوي در وقتي كه هنوز مدت اعتراض باقي بوده به اجراء داده است.
چنانچه شخص ثالث اظهار كند مورد مزايده در جريان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.
اگر شخص ثالث اظهار كند در نتيجه شكايت او بر جريان ثبت مورد مزايده قضيه قابل طرح در شورايعالي ثبت شناخته شده است.
هر گاه شخص ثالث اعلام كند كه مورد مزايده در جريان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقي است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد كرد.
ماده ۸۷ :هر گاه بعد از خودداري از مزايده در موارد مذكور در ماده قبل در مورد بند يك شخص ثالث گواهي از دادگاه ارائه ندهد كه دعوي خود را دو ماه متوالي مسكوت نگذارد و يا در مورد بند ۲ گواهي ارائه ندهد كه عرض حال اعتراض در مدت قانوني تقديم شده است و در مورد بند ۳ گواهي تسليم نكند كه موضوع قابل طرح در شورايعالي ثبت شناخته شده است و در مورد بند ۴ گواهي تسليم ننمايد كه قبل از انقضاي مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزايده شده است عمليات اجرائي تعقيب مي‌شود مدت مقرر جهت تقديم گواهي‌هاي مذكور در اين ماده به اجراء يكماه پس از اعلام ادعا مي‌باشد.
ماده ۸۸ : نسبت به املاكي كه نه در دفتر املاك ثبت شده و نه در جريان ثبت باشد چنانچه دعوي شخص ثالث مستند به سند رسمي كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ بازداشت باشد از مورد بازداشت رفع بازداشت مي‌گردد در غير اين صورت مدعي حق مي‌تواند براي جلوگيري از مزايده به دادگاه مراجعه نمايد
تبصره :در مورد مذكور در ماده ۸۸ ـ و شق سه ماده ۸۶ هر گاه شخص ثالث اظهار كند كه پس از وصول صورت وضعيت ملك نسبت به ملك مورد مزايده تقاضاي ثبت شده يا موضوع قابل طرح در شورايعالي ثبت تشخيص داده شده اجراء مجدداً وضعيت ملك را استعلام خواهد كرد و طبق مفاد ماده ۸۶ عمل خواهد نمود.
ماده ۸۹ :در تمام مواردي كه از مزايده خودداري مي‌شود اجراء مي‌تواند با صرف‌نظر كردن از مال مورد مزايده اموال ديگر بدهكار را بازداشت نمايد.
فصل يازدهم
حق‌الاجراء
ماده ۹۰ : حق اجراي عمليات اجرائي معادل نيم عشر مبلغ مندرج در برگ اجرائيه مي‌باشد كه پس از ابلاغ اجرائيه به بدهكار تعلق مي‌گيرد. وصول حق‌الاجراء به همان ترتيبي است كه براي وصول بدهي مقرر شده است.
ماده ۹۱ :چنانچه بدهكار ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ اجرائيه ترتيب پرداخت بدهي خود را بدهد نصف حق‌الاجراء از او دريافت خواهد شد.
فصل دوازدهم
رسيدگي به شكايات از عمليات اجرائي
ماده ۹۲ : اشخاصي كه نسبت به عمليات اجرائي شكايت داشته باشند مي‌توانند شكايات خود را با توضيح موضوع آن و مداركي كه دارند به اجراء بدهند. اجراء فوراً به شكايت رسيدگي مي‌نمايد. هر گاه اجراء شكايت را وارد تشخيص دهد دستور مقتضي براي رفع شكايت صادر مي‌كند و اگر شكايت را وارد نداند آن را رد مي‌نمايد. در هر صورت اجراء نظريه خود را ظرف مدت يك هفته به شاكي اعلام مي‌دارد و شاكي مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ تقاضاي تجديد رسيدگي‌نمايد.
ماده ۹۳ : مرجع تجديد نظر، هيأتي مركب از رئيس دادگاه شهرستان يا عضو علي‌البدل و دادستان شهرستان يا نماينده او و نماينده سازمان مي‌باشد و در جائي كه دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش وظيفه دادگاه شهرستان را انجام خواهد داد، چنانچه در محل دادگاه بخش نيز نباشد شكايت به نزديك‌ترين واحد سازمان كه در مقر دادگاه شهرستان يا بخش واقع شده براي رسيدگي هيأت فرستاده مي‌شود. هيأت تجديد نظر كه به رياست رئيس دادگاه يا نماينده او تشكيل مي‌گردد بر حسب اطلاع نماينده سازمان در محل كار وي تشكيل و به شكايت رسيدگي و رأي مي‌دهد. رأي هيأت تجديد نظر به اكثريت قاطع خواهد بود.
تبصره : هرگاه هيأت تجديد نظر محتاج به اخذ توضيح از اجراء يا بدهكار باشد مي‌تواند توضيحات لازم را بخواهد.
ماده ۹۴ : پس از انقضاء ده روز از خاتمه يافتن مزايده اعم از اينكه مزايده راجع به مال منقول يا غير منقول باشد و همچنين در صورتي كه عمليات اجرائي منتهي به وصول وجه نقد از بدهكار شود ديگر هيچگونه شكايتي از اشخاص مسموع نيست.
فصل سيزدهم
مقررات مختلفه
ماده ۹۵ : عمليات اجرائي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير تركه معلق مي‌ماند.
ماده ۹۶ :اجراء مي‌تواند مورد اجراء را در صورتيكه قبلاً تقسيط نشده باشد حداكثر در سي‌و شش قسط ماهانه با احتساب ۱۲% بهره تقسيط نمايد. در اين صورت چنانچه بدهكار هر يك از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل بحال مي‌گردد و تجديد تقسيط بدهي مزبور مقدور نخواهد بود.
ماده ۹۷ :تقسيط بدهي بيش از سي و شش قسط با پيشنهاد اجراء حسب مورد به هيأت مديره سازمان و تصويب شورايعالي سازمان امكان‌پذير خواهد بود.
ماده ۹۸ : چنانچه هر يك از مسئولين و مأمورين اجراء رعايت مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمايند حسب مورد طبق مقررات اداري سازمان با وي رفتار خواهد شد.
ماده ۹۹ : چنانچه اجراء بدهي بدهكاران را پس از صدور اجرائيه تقسيط نمايند وثيقه كافي از آنها اخذ خواهد نمود (وثيقه در اين مورد به تشخيص اجرا عبارت است از ضمانت‌نامه بانكي، اموال غير منقول، سفته يا ساير وثايق به تشخيص سازمان مي‌باشد).
تبصره : در مورد بدهكاراني كه ميزان بدهي كليه برگهاي اجرائي آنان در موقع تقسيط تا سيصد هزار ريال باشد اجرا مي‌تواند با دريافت تأمين كافي به تشخيص خود بدهي بدهكاران مذكور را تقسيط نمايد.
ماده ۱۰۰ : چنانچه بدهكار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خودداري نمايد مطابق مقررات مندرج در اين آئين‌نامه از طريق صدور اجرائيه نسبت به وصول آن اقدام خواهد شد.
ماده ۱۰۱ : چنانچه اجراء بخواهد مازاد اموال بدهكاران را كه قبلاً از طريق مراجع قانوني ديگر بازداشت شده توقيف نمايد مي‌تواند اصل وجه طلب بستانكاران مقدم و اُجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگستري يا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مذكور بخواهد در اي